كلمة السيد الوزير، أحمد عطاف، حول الشؤون المالية والشراكة في الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

شكراً لكم السيد الرئيس، والشكر موصول كذلك للجنة الممثلين الدائمين على تقريرهم المعروض أمامنا اليوم. وكل امتناننا لغانا الشقيقة على استضافتها السخية وعلى حسن عنايتها بالتئامنا على أرضها الطيبة.

وبدوري، أود أن أركز مداخلتي هذه حول موضوعين اثنين: القضايا المالية والإدارية، والشراكات التي تربط منظمتنا القارية بمختلف الفاعلين الدوليين.

فيما يخص ملف القضايا المالية والإدارية المعروض علينا

فإن هذا الوفد يؤكد على ضرورة تكثيف جهودنا الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام لمنظمتنا القارية بموارد افريقية حتى نضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها. ومن هذا المنظور، نرحب بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء بمبلغ قدره 200 مليون دولار، كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق هذا الهدف الهام.

وفي ذات السياق، نؤكد على ضرورة الامتثال الصارم للقواعد والإجراءات التي تحكم العمليات الإدارية والمالية لمنظمتنا، وذلك درءً للخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين.

أما فيما يخص موضوع الشراكات

فلا يسعنا إلا أن نعرب مجدداً عن أسفنا أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، وهو المشروع الذي من شأنه أن ينظم الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية. وما يزيد من حدة أسفنا، أن مَرَدَّ هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هذه، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية -تيكاد.

إن هذا الوفد يعتقد تمام الاعتقاد ألا مكان لمنطقٍ كهذا في منظمة بُنيت لتجمع لا أن تقصي، ووضعت لتوحد لا أن تفرق، وأُقِيمت أُسُسها من أجل لم شمل دولنا وشعوبنا، لا من أجل تشتيتها وتمزيقها. وبالتالي، حَرِيٌ بنا اليوم، ونحن نتذكر الزعيم الراحل كوامينكروما، ونستلهم من مساره، ألا نُدير ظهورنا للمثل والقيم التي كرّستها تضحيات هذا الأخير رفقة بقية الآباء المؤسسين لمنظمتنا القارية بغية إنارة دربنا نحو الاندماج والوحدة.

إن تنظيم وتأطير شبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع العالم الخارجي أضحت تمس بصفة مباشرة مصداقية وَهَيْبَةَمنظمتنا القارية،خاصة وأن شبكة الشراكات هذه ما فتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قولٌ فصلٌ في ذلك.

إن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية، والاحترام المتبادل، والنفع المتقاسم، والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها، وصياغة أهدافها ومقاصدها. أين نحن من كل هذه المبادئ حين تُستدعى 55 دولة للاجتماع بدولة واحدة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يُحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تَلَقُّفِ ما يُقرِّهُ المانحون ؟

إنَّنا أحوج ما نكون اليوم لتحديد رؤية استراتيجية شاملة لهذه الشراكات، رؤيةتحفظ كرامتنا، ورؤية تصون سيادتنا، ورؤية تُعلي مصالحنا وأولوياتنا. ولذا، فإننا نجدد دعمنا لمسودة فبراير 2023 التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجي للشراكات، ونشدد على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الافريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية.

وشكراً السيد الرئيس.